به نقل از «خبرگزاری میزان»

کوتاهی کارفرمایان در پرداخت حق مسکن کارگران| چه کسی پاسخگوست؟

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۷۰۷۲۳

فعال کارگری گفت: پیش بینی می‌شد بخشی از بدنه بازار کار که بیشتر مربوط به کارگاه‌های کوچک است در خصوص رعایت حق مسکن کارگران و پرداخت آن تخطی کنند

خبرگزاری میزان  – در جلسه ۱۷ خرداد سال ۹۹ شورای‌عالی کار مقرر شد کمک هزینه مسکن کارگران از ماهانه ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند و در این راستا وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» با ارسال نامه‌ای به معاون رئیس جمهور خواستار بررسی با قید دو فوریت افزایش حق مسکن کارگران شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش حق مسکن کارگران پس از گذشت ۶ ماه از سال بالاخره در شهریور ماه ۹۹ از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان به تصویب دولت رسید.

براساس مصوبه دولت، افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران باید از تیر ماه امسال اعمال می‌شد و کارفرمایان نیز باید معوقه ۴۰۰ هزار تومانی حق مسکن دو ماه یعنی تیر و مرداد را نیز به حساب کارگران واریز می‌کردند.

این در حالی است که  برخی از کارگران در حال دریافت حقوق مهر ماه خود هستند، اما خبری از معوقه ۴۰۰ هزار تومانی ۲ ماه تیر و مرداد برخی از کارگران نیست.

این موضوع در حالی رخ داده است که همین افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران پس از ۶ ماه به تصویب رسید و کارفرمایان موظف شدند این قانون را از اول تیرماه اجرایی کنند.

این نکته حائز اهمیت است که حق مسکن و بن از مزایای ضمن کار بوده و کارفرما موظف به پرداخت آن‌ها همراه با حقوق پایه است و در صورت عدم پرداخت هر یک از این مولفه‌های مزدی از جانب کارفرمایان، کارگران می‌توانند در مراجع حل اختلاف اقدام به طرح دعوی کنند.

در این بین برخی از کارگرانی که هنوز معوقات ۲ ماه تیر و مرداد خود را دریافت نکردند در تماس با خبرگزاری میزان با بیان اینکه به دلیل ترس از بیکار شدن نمی‌توانند اقدام به طرح دعوی کنند از عدم پرداخت معوقات خود گلایه کردند.

لزوم بازنگری ضمانت‌های اجرایی قانون کار 

در همین راستا حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری در گفت‌وگو با میزان در خصوص تاخیر در پرداخت حق مسکن کارگران اظهار کرد: چند مورد مشکل اساسی وجود دارد که باید به آن‌ها پرداخته شود و مشکلات صنف کارگری ناشی از چندین عامل است که در ابتدا باید بحث ضمانت‌های اجرایی قانون کار بازنگری شود چرا که بسیاری از کارگاه‌ها در کشور الزامات قانون کار را رعایت نمی‌کنند خصوصا در رابطه با حقوق کارگران، سهل انگاری‌هایی صورت می‌گیرد.

با توجه به اینکه نظارت‌ها در کشور دقیق نیست و در بحث کارگری این موضوع درست انجام نمی‌شود بخش زیادی از کارگاه‌های کوچک متاسفانه حقوق کار و کارگران را رعایت نمی‌کنند

این فعال کارگری تاکید کرد: با توجه به اینکه نظارت‌ها در کشور دقیق نیست و در بحث کارگری این موضوع درست انجام نمی‌شود بخش زیادی از کارگاه‌های کوچک متاسفانه حقوق کار و کارگران را رعایت نمی‌کنند و این موضوع از گذشته تا به حال وجود داشته است.

وی افزود: بخش زیادی از شکایت‌ها که به هیئت‌های تثبیت و هیئت‌های اداره کار از سوی کارگران انجام می‌شود نیز در خصوص عدم رعایت پرداخت حق و حقوق کارگران است.

حاج اسماعیلی در ادامه گفت: پیش بینی می‌شد بخشی از بدنه بازار کار که بیشتر مربوط به کارگاه‌های کوچک است در خصوص رعایت حق مسکن کارگران و پرداخت آن تخطی کنند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه در حال حاضر شرایط بازار کار بسیار سخت است، اظهار کرد: کارفرما‌ها به شدت درگیر مشکلات عدیده‌ای که براثر تحریم‌های ظالمانه و شیوع ویروس کرونا بر بازار کار تحمیل شده هستند و این عوامل باعث کم رونقی بازار کار شده است ازطرفی هزینه‌های تولید و خدمات را به شدت بالا برده است.

کارفرمایانی که حق مسکن یا مزایای کارگران را پرداخت نمی‌کنند ساده‌ترین راه را برگزیدند و به جای مدیریت بخش‌های مختلف تولید قانون را رعایت نمی‌کنند و حق مسلم کارگران را پرداخت نمی‌کنند.

وی افزود: متاسفانه کارفرمایانی که حق مسکن یا مزایای کارگران را پرداخت نمی‌کنند ساده‌ترین راه را برگزیدند و به جای مدیریت بخش‌های مختلف تولید قانون را رعایت نمی‌کنند و حق مسلم کارگران را پرداخت نمی‌کنند.

حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه این وظیفه حاکمیتی و نظارتی بخش بازرسی وزارت کار است که به سرعت به شکایات و اعتراضات رسیدگی کند گفت: این بخش نباید اجازه دهد کارفرمایان حقوق کارگر و مصوبات حقوق کارگر را پرداخت نکند.

این فعال کارگری گفت: از این موارد از گذشته تا به حال وجود داشته و فعالیت آن‌ها بیشتر مربوط به کارگاه‌های کوچک بدون شناسنامه و یا کارگاه‌های زیر زمینی در بخش غیر قابل شناسایی وزارت کار است.

وی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در کشور به شدت بالا رفته است، گفت: این مسئله عرضه نیروی کار را با افزایش روبه رو کرده است به همین دلیل عرضه و تقاضا برای نیروی کار در بازار متعادل نیست و ما در حال حاضر تعداد بیکاران و کارجویان زیادی داریم، اما ظرفیت‌های بازار کار به شدت کاهش پیدا کرده است.

کاهش ظرفیت‌های اشتغال پس از شیوع ویروس کرونا

حاج اسماعیلی گفت: پس از شیوع ویروس کرونا اقتصاد ما کوچک شده و به همان نسبت ظرفیت‌های اشتغال نیز کاسته شده است و این امر باعث شده اگر کارگری نسبت به حق و حقوق خود به کارفرمایی اعتراض داشت ازسوی کارفرما با یک کارگر جدید تعویض شود و این مورد یکی ازتهدید‌هایی است که امنیت شغلی کارگران در ایران را به مخاطره انداخته و باعث شده کرامت و حقوق و مزایای کارگران و شرایط کاری آن‌ها به درستی رعایت نشود.

دولت در این زمینه باید تعادلی ایجاد کند تا کارفرما چنین اجازه‌ای پیدا نکند که از شرایط اجتماعی کشور سو استفاده کند و نیروی کار را نادیده بگیرد، اما به صورت طبیعی وقتی توازن در بازار کار از حالت تعادل خارج می‌شود معمولا کارگران هستند که متضرر می‌شوند و مزد آن‌ها با چالش و تنش جدی روبه رو می‌شود و هم بحث اشتغال آن‌ها در کارگاه‌ها با تهدید مواجه می‌شود.

بیشتر بخوانید: حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی کارگران تصویب شد

انتهای پیام/

برچسب ها: اخبار اقتصادی وزارت کار کارگران

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اخبار اقتصادی وزارت کار کارگران کارگران را پرداخت نمی کنند رعایت نمی کنند حق مسکن کارگران کارگاه های کوچک حاج اسماعیلی فعال کارگری هزار تومانی هزار تومان کارگاه ها بازار کار حقوق کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۷۰۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی طبق قانون افزایش یافته است

وزیر کار گفت: حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت؛ برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سیدصولت مرتضوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اصلاح حقوق کارگران، اظهار کرد: چه کسی گفته سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران باید حذف شود؟ تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی حذف نمی‌شود. موضوعی را نمایندگان کارگران مطرح می‌کردند که اساساً در طول دوران، جانب کارفرمایان از سوی شورای عالی‌کار گرفته می‌شود و ما گفتیم به‌خاطر اینکه چنین شبهه‌ای پیش نیاید، خیلی بهتر است که کار را به مجلس بسپاریم که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان نیز کارگر هستند و راحت‌تر می‌توانند نیازها را بررسی کنند.

تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی وی افزود: در جلسه قبل گفتم که در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهور درخواست کردند وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند. رئیس‌جمهور به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده 41 قانون کار را از دستور کار خارج کردیم. حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

وزیر کار اظهار داشت: حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت؛ برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد.

مرتضوی با اشاره به اقدامات وزارت کار برای ایجاد اشتغال، گفت: سال قبل حدود 300 هزار کارجو در سامانه مربوطه ثبت‌نام کردند که تعداد قابل‌توجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. کارخانه‌ها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبت‌نام کردند که متأسفانه متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند. امسال هدف‌گذاری افزایش یافته است و روی 400 هزار نفر هدف‌گذاری کردیم که امیدواریم بتوانیم آن را محقق کنیم.

وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت این است که طرح کالابرگ تداوم پیدا کند، یادآور شد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سه‌ماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتماً در مراجع تصمیم‌گیری بررسی شود. آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.

وزیر کار گفت: دهک‌بندی‌های یارانه قابل‌اصلاح است و سامانه‌ پایگاه رفاه ایرانیان شاخص‌هایی برای دهک‌بندی‌ها تعریف کرده و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل بروزرسانی است و هر شش ماه یکبار بازآفرینی و دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود. اگر کسی به دهک‌بندی‌ای اعتراض دارد می‌تواند از طریق سامانه‌های متعدد این اقدام را انجام دهد تا نتایج بررسی به او اعلام شود.

انتهای پیام/