لزوم تسریع در تصویب حق مسکن/ دولت به معیشت کارگران بی‌توجه است؟
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۶۹۱۶۷
اگرچه تعلل دولت در تصویب حق مسکن کارگران مسبوق به سابقه است اما انتظار می‌رفت با توجه به شرایط سخت اقتصادی، دولت امسال در تصویب این مولفه تعلل نکند.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ اگرچه «حق مسکن کارگران» یک مؤلفه کوتاه و سه خطی در مصوبه شورای عالی کار است اما طی چند سال گذشته، تصویب این مؤلفه در هیأت دولت تبدیل به یک چالش در جامعه کارگری شده است؛ امسال نیز همچون سالهای گذشته، هیأت دولت هنوز مصوبه پیشنهادی شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران را تعیین تکلیف نکرده است و همین مساله موجب شد حقوق فروردین ماه کارگران با همان حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی مصوب سال قبل محاسبه و واریز شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که اوایل فروردین ماه سال جاری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش ۱۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران و رسیدن آن به ۴۵۰ هزار تومان را با قید فوریت جهت تصویب نهایی به هیأت دولت ارسال کرده است که با توجه به شرایط سخت اقتصادی، اوج گیری شیوع ویروس کرونا که منجر به تعطیلی گروه‌های شغلی ۲، ۳ و ۴ شد، و همچنین تورم لجام گسیخته، انتظار می‌رفت دولت برای حمایت از کارگران، حق مسکن را با قید فوریت بررسی و تصویب کند، اما با این حال با گذشت نزدیک به ۳۰ روز هنوز دولت در این زمینه تصمیم گیری نکرده است.
کمیسیون اقتصادی دولت، متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، صمت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون اقتصادی رئیس جمهور و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور است و مصوبه پیشنهادی شورای عالی کار جهت افزایش حق مسکن باید ابتدا در این کمیسیون بررسی و جهت تصویب نهایی به دولت ارسال شود.
تعلل دولت؛ ضرر به جیب کارگرطبق قانون، افزایش حق مسکن هر زمانی تصویب شود، باید مابه‌التفاوت ماه‌های قبل از آن توسط کارفرما به کارگر پرداخت شود. اما تجربه سال گذشته نشان داده است که بیشتر کارفرماها وقعی به این موضوع ننهاده و مابه‌التفاوت را نمی‌پردازند.
سال گذشته اگرچه وزیر کار ۳۱ خرداد ماه مصوبه حق مسکن را به دولت ارسال کرده بود اما بعد از گذشت ۲ ماه، این مؤلفه در دولت به تصویب رسید که همین تعلل دولت در بررسی و تصویب، بارها مورد انتقاد فعالان کارگری و نمایندگان مجلس قرار گرفت و آنطور که کارگران اعلام کردند، بسیاری از کارفرمایان حاضر به پرداخت مابه‌التفاوت بابت ۵ ماه ابتدای سال نشدند و گرچه این تخطی کارفرمایان می‌توانست منجر به شکایت کارگران شود اما کارگران برای حفظ شغل خود، عموماً از طرح شکایت امتناع می‌کنند.
دولتی اهمیتی به کارگران نمیدهددر این رابطه ناصر چمنی عضو کارگری شورای عالی کار به خبرنگار مهر می‌گوید: طولانی شدن فرایند تصویب حق مسکن بیانگر این است که دولت اهمیتی به جامعه کارگری نمی‌دهد. در سالی که تحت عنوان سال تولید، مانع‌زدایی‌ها و پشتیبانی‌ها نامگذاری شده، شاهد هستیم که دولت برای معیشت کارگران دغدغه ندارد.
وی تاکید می‌کند: اگر دولت در این شرایط سخت اقتصادی به فکر جامعه کارگری بود، به محض دریافت مصوبه شورای عالی کار، حق مسکن را تصویب می‌کرد. این مسائل فقط بیانگر نوع نگاه دولت به جامعه کارگری است.
به گفته چمنی، جامعه کارگری حتی در این شرایط سخت کرونایی، باز هم به صورت سه شیفت در واحدهای تولیدی و سایر بخش‌ها مشغول به کار است اما دولت آنگونه که باید توجهی به این قشر ندارد.
شانه خالی کردن برخی کارفرماها از پرداخت معوقههاحمیدرضا امام‌قلی‌تبار بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور نیز می‌گوید: کارگران به این موضوع که پرونده حق مسکن در کارتابل کم‌اهمیت دولت در صف انتظار ارائه به جلسه هیئت وزیران است، آگاهند و اطمینان دارند که تصویب آن حتی به چند دقیقه زمان هم نیاز ندارد اما دلخوری جامعه کارگران در این است که شاید تعلل دولتی‌ها در عدم تصویب حق مسکن ناچیز دانستن رقم حق مسکن باشد و آن را با حقوق و درآمد حدود بیست‌میلیونی خود مقایسه می‌کنند.
وی می‌گوید: البته پافشاری کارگران بابت این موضوع بدین خاطر است که هرچه زمان تصویب این موضوع در هیئت دولت با تأخیر مواجه شود به همان اندازه برخی کارفرمانماها که کم هم نیستند به‌دلیل بالا رفتن معوقه این موضوع از پرداخت معوقه‌ها شانه خالی می‌کنند که طبق معمول به‌ضرر حقوق‌بگیران است.
چرا تصویب حق مسکن در اختیار دولت است؟فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید: سوال من این است که حق مسکن ناچیز که در شورایعالی کار با حضور سه نماینده دولت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی تصویب می‌شود و کارگر (گیرنده) و کارفرما (دهنده) هر دو رضایت دارند و امضا می‌کنند، چرا باید حتماً به هیأت دولت برود تا تصویب نهایی و ابلاغ شود؟!
وی تاکید می‌کند: چرا در این‌همه سال بعد از سال ۶۹، در هیچ دوره‌ای نمایندگان مجلس قانونی وضع نکردند تا حق مسکن دیگر نیاز به تصویب هیأت دولت نداشته باشد و مثل باقی مؤلفه‌های مزدی از قبیل بن خواربار و پایه سنوات با تصویب شورایعالی کار، قابلیت ابلاغ و اجرا داشته باشد؟
امام‌قلی تبار نیز می‌گوید: اینکه چرا بعد از تصویب این موضوع در شورایعالی کار معمولاً در همان ابتدای سال به مرحله اجرا در نمی‌آید ابهامات زیادی را در ذهن جامعه کارگری به‌وجود آورده است که؛ چرا با علم به تأیید کارفرمایان مبنی بر افزایش حق مسکن در شورایعالی کار، دولت در عدم پرداخت پافشاری دارد؟ چرا پرداخت حق مسکن منوط به مصوبه هیئت وزیران است در حالی که اصلاً در پرداخت آن نقشی ندارند.
گفتنی است، حق مسکن حقوق بگیران تأمین اجتماعی تا سال ۹۷، همان ۴۰ هزار تومان بود، در سال ۹۸ به ۱۰۰ هزار تومان و در سال ۹۹ به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ حال در صورتی که دولت مصوبه شورای عالی کار را تأیید کند این مؤلفه در سال جاری به ۴۵۰ هزار تومان می‌رسد.
سال حق مسکن ۹۰ ۱۰ هزار تومان ۹۱ ۱۰ هزار تومان ۹۲ ۱۰ هزار تومان ۹۳ ۲۰ هزار تومان ۹۴ ۲۰ هزار تومان ۹۵ ۴۰ هزار تومان ۹۶ ۴۰ هزار تومان ۹۷ ۴۰ هزار تومان ۹۸ ۱۰۰ هزار تومان ۹۹ ۳۰۰ هزار تومان ۱۴۰۰ در صورت تصویب؛ ۴۵۰ هزار تومانلازم به ذکر است، حق مسکن تنها مؤلفه دستمزد کارگری است که تصویب نهایی و ابلاغ آن، نیازمند نظر و رأی هیأت وزیران است.
منبع: مهر
منبع: تابناک
کلیدواژه: ماه رمضان حسام الدین آشنا فایل صوتی جواد ظریف دعای روز هجدهم رمضان کارخانه ارج حق مسکن دستمزد کارگری کارگران ماه رمضان حسام الدین آشنا فایل صوتی جواد ظریف دعای روز هجدهم رمضان کارخانه ارج مصوبه شورای عالی کار حق مسکن کارگران افزایش حق مسکن تصویب حق مسکن جامعه کارگری تصویب نهایی هزار تومان رئیس جمهور شرایط سخت هیأت دولت تعلل دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۶۹۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمد رشیدی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: باران نعمت الهی است و در سنوات گذشته با خشکسالی شدید مواجه بودیم، اما به لطف خداوند در سال جاری بهار پر بارشی را در حال طی کردن هستیم و شاهد حجم قابل توجهی از نزولات جوی بودیم. عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر با آبخیزداری و آبخوان داری نتوانیم از ظرفیت بارندگی‌ها استفاده کنیم موجب خسارت می‌شود، ادامه داد: بارشی که می‌تواند بهترین منبع برای تامین آب مورد نیاز کشاورزی و دامپروری و همچنین پرورش آبزیان باشد می‌تواند زیان به همراه داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه پس از سپری کردن شرایط سخت سالهای خشکسالی نتوانستیم از بارندگی‌ها استفاده کنیم و به روان آب و سیل تبدیل شد و خسارت‌های جدی به روستا‌ها زد، عنوان کرد: در برنامه هفتم پیشرفت احکام بسیار خوبی برای آبخیزداری و آبخوان داری مصوب کردیم و در قوانین بودجه چهارسال گذشته نیز منابع خوبی را برای آبخیزداری و آبخوان داری مدنظر قرار دادیم، اما دولت در این قسمت سرعت کم و در برخی موارد ترک فعل دارد. رشیدی با بیان اینکه تلاش و سرعت دولت در حوزه آبخیرداری باید بیشتر شود و منابع بیشتری بر اساس قانون بودجه به این حوزه تخصیص دهد، زیرا هم اکنون میزان تخصیص بودجه به بخش آبخیزداری کم است، تصریح کرد: در سال‌هایی که به شدت کمبود منابع آبی داریم اگر می‌خواهیم در تولید محصولات کشاورزی و دامپروری صاحب جایگاه شویم و برای کشور اشتغال ایجاد کنیم و درآمد ناخالص ملی را افزایش دهیم و به توسعه اقتصادی مدنظر برسیم باید آبخیزداری و آبخوان داری در دستور کار دولت قرار بگیرد. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: احکامی که در برنامه هفتم پیشرفت در حوزه آب و کشاورزی مصوب کرده‌ایم برای تقویت آبخیزداری و آبخوان داری است و امیدواریم اعتبارات آن در بودجه‌های سنواتی تخصیص و در دستورکار دولت قرار بگیرد.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد