وضعیت نامعلوم افزایش حق مسکن کارگری
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۸۳۶۳۸
بعد از نقض افزایش دستمزد کارگران دولتی و افزایش بحث‌برانگیز مستمری سازمان تامین اجتماعی، حالا نوبت تعلل در تصویب و ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری از سوی دولت است. وضعیت افزایش حق مسکن کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، همچنان نامعلوم است. شورای عالی کار برای امسال، حق مسکن کارگری را از ۳۰۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان افزایش داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با گذشت ۸۰ روز از آغاز سال جاری، هنوز این بخش از افزایش مزدی اعمال نشده است. به بیان دیگر در دو ماه گذشته عموم کارفرمایان حق مسکن کارگری را به همان نرخ ماهانه ۳۰۰ هزار تومان پرداختند.
حق مسکن کارگری از مزایای مزدی بود که پرداخت آن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عموم کارگران مشمول قانون کار تعلق گرفت. تاخیر در اعمال افزایش حق مسکن، به قانونی بازمی‌گردد که به موجب آن، این آیتم مزدی، باید قبل از ابلاغ به تصویب هیات دولت برسد.
اختلاف ۳۵۰ هزار تومانی مزایای ثابت حق مسکن شاید به خودی خود، مبلغ چشمگیری نباشد، اما در وضعیت فعلی معادل یک ماه یارانه‌ای است که دولت برای شهروندان در نظر گرفته‌است.
به نظر می‌رسد تعلل در تصویب افزایش این بخش از دریافتی در ادامه رویه دولت در برابر پرداخت دستمزد کارگران دولتی و افزایش مستمری تامین اجتماعی باشد.
به بیان دیگر دولت در مقام کارفرمای بزرگ مایل نیست هزینه‌های ناشی از پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشسته چندان افزایش یابد.
واکنش نمایندگان کارگری به ممانعت از افزایش حق مسکن
در مقابل این وضعیت، علی خدایی و فرامرز توفیقی از اعضای گروه کارگری شورای عالی کار این تعلل را نافی تعهدات قانونی دولت نمی‌دانند.
علی خدایی در این باره گفت: در مصوبه شورای عالی قید شده که مبنای افزایش حق مسکن از ابتدای سال جاری است؛ بنابراین تعلل دولت در تصویب این افزایش، کمکی به حل مشکل نمی‌کند.
فرامرز توفیقی هم در این باره گفت: دولت در سال‌های گذشته نیز با چنین ترفندی جلوی افزایش بخشی از دستمزد کارگران را گرفت. به نظر می‌رسد که این بار نیز قصد تکرار چنین رویه‌ای را دارد.
اشاره توفیقی به اتفاقی است که در سال ۹۴ افتاد، در آن سال حق مسکن کارگری با ۱۰۰ درصد افزایش ۴۰ هزار تومان شد، اما در عمل ابلاغ آن تا سال ۹۶ معطل ماند.
در ادامه همین وضعیت، برای سال ۹۹ نیز شورای عالی کار حق مسکن را تا ۳۰۰ هزار تومان افزایش داد، اما در عمل اجرای آن از تیر ماه عملیاتی شد.
تاخیر و تعلل در ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری از این جهت حائز اهمیت است که می‌تواند بخشی از کارگران از دریافت این افزایش محروم کند.
به بیان دیگر در بازار کار ایران، عموم کارگران امنیت شغلی شکننده‌ای دارند و در نتیجه وقتی ابلاغ افزایش مزد و مزایایی با تاخیری چند ماهه صورت بگیرد ممکن است اعمال آن از سوی کارفرما نادیده گرفته شود. غالب اوقات در چنین وضعیتی کارگر ناگزیر به مصلحت‌اندیشی است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: افزایش حق مسکن قانون کار شورای عالی کار افزایش مزدی حق مسکن کارگری افزایش حق مسکن شورای عالی هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۸۳۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد
به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران
روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس
همچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!